ماده واحده – دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ساز و كار تجهيز و تخصيص منابع بانكي را چنان سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود با بازدهي ثابت طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به طوري كاهش يابد كه قبل از پايان برنامه نرخ سود اين گونه تسهيلات در تمامي بخشهاي اقتصادي يك رقمي گردد.
تبصره ۱ – درباره عقود با بازدهي متغير، بانكها مكلفند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا، در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند، در عقود امور مشاركت براي توليد، مذكور در تبصره بند (ب) ماده (۳) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، بانك نمي تواند از شريك وثيقه خارج از طرح بخواهد.
تبصره ۲ – بانكها در اعطاي تسهيلات و تأمين مالي طرحهاي داراي توجيه اقتصادي، بخشهاي خصوصي و تعاوني را نسبت به بخش دولتي در اولويت قرار دهند.
تبصره ۳ – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است آيين نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء گذارد.
ضمناً بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر شش ماه يكبار گزارشي از چگونگي اجراي اين قانون را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۰ /۳ /۱۳۸۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل