ماده1ـ به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرحهای تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانکهای عامل ممنوع است.
بانکها موظفند صورت مدارک موردنیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا مؤسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند.
بانکها موظفند مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و بهره‌برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند.
تبصره1ـ بانک موظف است حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تکمیل پرونده در صورت عدم پذیرش دلایل خود را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.
تبصره2ـ طرحهایی که از بازدهی و یا نسبت سهم‌الشرکه بیشتر متقاضی برخوردار باشند در تأیید طرح و پرداخت تسهیلات در اولویت قرار می‌گیرند.
تبصره3ـ بانکها می‌توانند در ازاء اصل تسهیلات پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی وثایق خارج از طرح مطالبه نمایند.
تبصره4ـ ارزش زمین محل اجراء طرح از جمله هزینه‌های طرح محسوب می‌شود.
تبصره5 ـ به منظور افزایش ضریب اطمینان بانکها برای وصول تسهیلات اعطائی به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود حداکثر معادل دو درصد (2%) ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت نمایند.
تبصره6 ـ در صورت درخواست متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که متقاضی معرفی می‌کند اعلام نماید.
تبصره7ـ به منظور تأمین منابع موردنیاز طرحهای بزرگ، کلیه بانکها می‌توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطائی خود را از طریق مشارکت با سایر بانکها (اتحادیه «سندیکای» بانکی) عمل نمایند. پذیرش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تأیید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانکهای مشارکت کننده کفایت می‌نماید.
تبصره8 ـ قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهره‌برداری زمین برای اجراء طرحهای تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاههای اجرائی در اختیار مجریان طرح قرار می‌گیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می‌شود.
وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرکها و نواحی صنعتی و سایر دستگاههای اجرائی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجراء قرارداد تسهیلات اعطائی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی‌نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی‌نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاههای مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنابه تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند.
ماده2ـ چنانچه متقاضی تسهیلات، کل سهم آورده خود را نسبت به سهم‌الشرکه، همزمان با امضاء قرارداد در حساب مشترک با بانک به صورت یکجا واریز نماید و متناسب با نیاز طرح نسبت به هزینه آن اقدام کند بانکها موظف به پذیرش سهم‌الشرکه متقاضی معادل حداکثر بیست درصد (20%) و در شهرستانها و بخشهای محروم تا ده درصد (10%) کل طرح می‌باشند.
تبصره ـ در روش مذکور بانکها موظفند سهم آورده متقاضی را تا زمان تحقق هزینه در حسابهای سپرده‌گذاری کوتاه مدت منظور و سود متعلقه را به متقاضی پرداخت نمایند.
ماده3ـ بانکها موظف به استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی در اجراء طرحها بوده و شرکتهای دولتی موظف به قبول اسناد اعتباری ریالی داخلی می‌باشند.
ماده4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم برای تأمین منابع اجراء طرحهای تولیدی به نحوی فراهم نماید که بخشی از منابع موردنیاز اجراء طرحهای تولیدی و همچنین سرمایه در گردش آنها از این طریق تأمین شود.
تبصره ـ نحوه تبدیل اوراق مشارکت به سهم مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده5 ـ دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندی و اعتبار سنجی مشتریان، گروههای مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.
ماده6 ـ به منظور ارتقاء کارآیی و هماهنگی اختیارات و مسؤولیتها در مدیریت بانکها از تاریخ تصویب این قانون، شورای عالی بانکها منحل و وظایف آن به هیأت‌مدیره بانکها واگذار می‌گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانکهای دولتی را اصلاح و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانکها خواهدبود. انتخاب عضو یا اعضاء هیأت‌مدیره و همچنین مدیرعامل بانکها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانکها و با حکم وی خواهدبود.
ماده7ـ کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می‌باشد.
در اجراء این ماده قوه قضائیه شعب تخصصی دادگاهها را برای رسیدگی پرونده‌های بانکها معیّن می‌نماید.
ماده8 ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
ماده9ـ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر خواهدبود و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول حسن اجراء این قانون می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/4/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
