مصوب 1398,03,29با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ – در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف – بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ب – شورا: شوراي موضوع ماده (۲) اين آيين نامه.
پ – اشخاص: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به درخواست خود يا وكيل يا نماينده قانوني اعتبارسنجي مي شوند.
ت – اهليت اعتباري: توانايي و پيشينه اشخاص در بازپرداخت تسهيلات و ايفاي تعهدات با توجه به بررسي سوابق و مستندات مالي، بانكي و اعتباري آنها يا ساير روش هاي موجود.
ث – مؤسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده است و تحت نظارت بانك مركزي قرار دارد.
ج – دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶ -.
چ – استفاده كنندگان: كليه اشخاصي كه به موجب توافق نامه همكاري مجاز به دريافت خدمات شركت اعتبارسنجي هستند.
ح – تأمين كنندگان: دستگاه هاي اجرايي، مؤسسات اعتباري، ساير نهادهاي فعال در بازار پولي به تشخيص بانك مركزي، شركت هاي بيمه و ساير اشخاص حقوقي كه بنا به ماهيت فعاليت خود به برخي داده ها و اطلاعات مربوط به اشخاص كه در تحليل و پيش بيني رفتار اعتباري آن ها مؤثر است، دسترسي دارند و به همين دليل مي توانند منبع اطلاعاتي براي شركت اعتبارسنجي محسوب شوند، از جمله بانك مركزي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، شركت هاي واسپاري، شركت هاي تعاوني اعتبار، صندوق هاي قرض الحسنه، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه كشور، شركت هاي بيمه، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت دادگستري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاه هاي زيرمجموعه قوه قضاييه، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت احوال كشور، سازمان حسابرسي و مؤسسات حسابرسي، شركت مخابرات ايران، كارورهاي (اپراتورهاي) تلفن همراه، شركت هاي آب و فاضلاب، شركت هاي برق منطقه اي و شركت ملي گاز ايران.
خ – پايگاه داده اعتباري: سامانه اطلاعاتي شامل مشخصات سجلي و ثبتي اشخاص و سوابق و عملكرد اعتباري، ورشكستگي و محكوميت هاي مالي و بدهي مالياتي آن ها در شبكه بانكي، قوه قضاييه، وزارت دادگستري و سازمان امور مالياتي كه توسط بانك مركزي تجميع و توسط آن بانك راهبري مي شود.
د – شركت اعتبارسنجي: شركتي كه با استفاده از اطلاعات موجود در پايگاه داده اعتباري و اطلاعات موجود نزد ساير تأمين كنندگان و مبتني بر روش ها و الگوهاي (مدل هاي) كمي و كيفي معتبر، نسبت به تعيين امتياز اعتباري اشخاص و ساير خدمات اعتباري كه توسط شورا به آن محول شده است، اقدام مي كند.
ذ – امتياز اعتباري: شاخصي كمي و مبتني بر روش شناسي مشخص و از قبل اعلام شده به بانك مركزي توسط شركت اعتبارسنجي كه بيانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نكول) توسط اشخاص است.
ر – گزارش اعتباري: گزارشي كه دربردارنده امتياز اعتباري اشخاص است.
ز – توافق نامه همكاري: توافق نامه اي كه با تأييد بانك مركزي بين شركت اعتبارسنجي با تأمين كنندگان يا استفاده كنندگان منعقد مي شود و در آن جزييات مربوط به حقوق، تعهدات و مسئوليت هاي هر يك از طرفين و نحوه تبادل اطلاعات بين آنها به طور شفاف تبيين مي شود.
ماده ۲ – به منظور نظارت بر حسن اجراي مفاد اين آيين نامه، سياست گذاري، هماهنگي و راهبري نظام اعتبارسنجي در كشور، شوراي سنجش اعتبار به رياست قايم مقام بانك مركزي و با عضويت معاونين ذي ربط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، كشور، اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور و معاون دادستان كل كشور تشكيل مي شود.
تبصره ۱ – فهرست داده ها، تأمين كنندگان و انواع خدمات اعتباري قابل ارايه توسط شركت اعتبارسنجي، كيفيت و محتواي گزارش هاي اعتباري و ساير خدمات، نحوه الگوسازي (مدل سازي) و تأثير ضرايب ذي ربط الگوها (مدل ها) و نحوه اعتبارسنجي بايد توسط شورا تأييد شود.
تبصره ۲ – بانك مركزي مسئوليت دبيرخانه شوراي مذكور را بر عهده خواهد داشت.
تبصره ۳ – جلسات شورا حداقل هر سه ماه يك بار با دعوت رييس شورا برگزار مي شود.
تبصره ۴ – جلسات شورا با حضور حداقل (۷) عضو رسميت مي يابد و تصميمات شورا با حداقل (۵) رأي موافق لازم الاجرا است.
ماده ۳ – هر شركت اعتبارسنجي صرفاً در قالب شركت سهامي به صورت غيردولتي، با موافقت اصولي شورا و مجوز بانك مركزي و تحت نظارت آن بانك فعاليت مي كند. سقف تملك سهام شركت مذكور براي اشخاص توسط شورا تعيين مي شود.
ماده ۴ – اساسنامه شركت اعتبارسنجي به تصويب شورا مي رسد.
ماده ۵ – حداقل مبلغ سرمايه براي تأسيس و فعاليت شركت اعتبارسنجي پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال مي باشد.
تبصره – حداقل ميزان سرمايه با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب شورا قابل تغيير خواهد بود.
ماده ۶ – شركت اعتبارسنجي موظف است برنامه هاي راهبردي خود را به گونه اي تنظيم كند تا در مدت تعيين شده توسط شورا، نرم افزار و الگوهاي (مدل هاي) مورد استفاده خود را بومي سازي نمايد.
ماده ۷ – شركت اعتبارسنجي موظف است اطلاعات و مستندات مورد نظر را به صورت مستمر و تحت شرايطي كه بانك مركزي تعيين مي كند به آن بانك ارايه دهد.
ماده ۸ – شركت اعتبارسنجي موظف به همكاري با ناظران و بازرسان بانك مركزي است و بايد تمامي اطلاعات و مستندات مورد درخواست را در اختيار آنها قرار دهد.
ماده 9 – مدت اعتبار صلاحيت حرفه اي اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره، مديرعامل و قايم مقام مديرعامل شركت اعتبارسنجي براي حداكثر دو سال در چهارچوب دستورالعملي كه به تصويب شورا و تأييد بانك مركزي خواهد رسيد، تعيين مي شود.
ماده ۱۰ – بانك مركزي مسئوليت نظارت بر تأمين امنيت اطلاعات سامانه هاي شركت اعتبارسنجي را مطابق ضوابط و مقررات امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات برعهده دارد.
تبصره – شركت اعتبارسنجي مكلف است دسترسي هاي لازم جهت تحقق اهداف اين ماده را براي بانك مركزي فراهم كند.
ماده 11 – مرجع رسيدگي به تخلفات شركت اعتبارسنجي، بانك مركزي است. در صورتي كه به تشخيص بانك مركزي و تأييد شورا، شركت اعتبارسنجي از قوانين، مقررات اين آيين نامه و ساير آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورات بانك مركزي تخطي نمايد، حسب مورد يك يا چند مورد از اقدامات نظارتي زير در مورد آن اعمال خواهد شد:
الف – اخذ تعهد‌نامه از مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شركت اعتبارسنجي داير بر توقف و رفع موارد تخلف در چهارچوب برنامه زماني مورد تأييد بانك مركزي.
ب – تذكر كتبي به مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شركت اعتبارسنجي.
پ – سلب صلاحيت حرفه اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و قايم مقام مديرعامل شركت اعتبارسنجي.
ت – تعليق مجوز شركت اعتبارسنجي براي حداكثر (6) ماه.
پ – لغو مجوز شركت اعتبارسنجي.
ماده ۱۲ – مؤسسات اعتباري صرفاً مجاز به همكاري با شركت اعتبارسنجي داراي مجوز از بانك مركزي هستند.
ماده ۱۳ – شركت هاي اعتبارسنجي، تامين كنندگان و استفاده كنندگان در فرايند اعتبارسنجي موظفند اطلاعات اشخاص را محرمانه تلقي كنند. هرگونه دسترسي، استفاده، تغيير و افشاي اطلاعات مطابق دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب شورا مي رسد.
ماده ۱۴ – مؤسسه اعتباري موظف است به منظور اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات، گزارش اعتباري را از شركت اعتبارسنجي اخذ كند. استفاده از گزارش اعتباري شركت اعتبارسنجي نافي مسئوليت موسسه اعتباري در بررسي دقيق تر اهليت اعتباري متقاضي نخواهد بود.
تبصره – مؤسسات اعتباري موظفند متناسب با نتايج حاصل از گزارش اعتباري اشخاص طبق ضوابط ابلاغي بانك مركزي نسبت به اخذ وثايق و تضمين هاي لازم اقدام كنند.
ماده ۱۵ – پيش شرط استعلام گزارش اعتباري، دريافت اجازه نامه مستند از اشخاص است.
ماده ۱۶ – شركت اعتبارسنجي مي تواند در ارايه گزارش اعتباري از خدمات الكترونيكي دولت جهت احراز هويت اشخاص استفاده كند.
ماده ۱۷ – بانك مركزي با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است گزارش عملكرد تأمين كنندگاني را كه از ارسال اطلاعات با كيفيت و كفايت لازم خودداري كرده اند، در مقاطع زماني سه ماهه تهيه و به شورا ارايه كند.
تبصره – دستورالعمل اجرايي اين ماده شامل نحوه اطلاعات و تشويقات و تنبيهات ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط بانك مركزي با همكاري وزارتخانه هاي اطلاعات، دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب شورا مي رسد.
ماده ۱۸ – حداكثر نرخ ارايه خدمات شركت اعتبارسنجي سالانه به پيشنهاد بانك مركزي و پس از تصويب شورا تعيين مي شود.
تبصره – در صورتي كه مؤسسه اعتباري متقاضي دريافت خدمات شركت اعتبارسنجي باشد، پرداخت كارمزد مربوط بر عهده مؤسسه اعتباري است.
ماده ۱۹ – در توافق نامه همكاري ميان شركت اعتبارسنجي با تأمين كنندگان و استفاده كنندگان، مرجع داوري با رعايت قوانين و مقررات مربوط مشخص مي شود و كليه اختلافات و دعاوي ناشي از توافق نامه هاي مذكور به آن مرجع ارجاع خواهد شد.
ماده ۲۰ – شركت اعتبارسنجي موظف است در صورت اعتراض اشخاص به گزارش اعتباري خود، نسبت به بررسي اعتراض آنها و اعلام نتيجه و در صورت لزوم اقدام اصلاحي مقتضي، ظرف حداكثر (۱۰) روز از تاريخ دريافت اعتراض اقدام كند يا به اعتراض آنان پاسخ دهد. در صورت عدم حصول توافق ميان طرفين، موضوع به مرجع حل اختلاف كه در دستورالعمل مصوب بانك مركزي تعيين مي شود، ارجاع خواهد شد.
ماده ۲۱ – تأمين كنندگان موظفند ظرف مهلت هاي زماني مقرر كه به تصويب شورا مي رسد، با فراهم ساختن زيرساخت هاي لازم و در چهارچوب اين آيين نامه و مصوبات شورا، اطلاعاتي كه موجب تكميل نظام سنجش اعتبار مي شود را از طريق بستر شبكه ملي اطلاعات در اختيار شركت اعتبارسنجي قرار دهند.
ماده ۲۲ – توقف فعاليت يا انحلال اختياري شركت اعتبارسنجي، منوط به طي مراحل قانوني، تعيين تكليف اطلاعات موجود اشخاص در شركت اعتبارسنجي و با اخذ مجوز قبلي از بانك مركزي امكان پذير خواهد بود.
ماده ۲۳ – شركت هاي موجود فعال در زمينه اعتبارسنجي موظفند حداكثر ظرف مدتي كه شورا تعيين مي كند، نسبت به تطبيق وضعيت خود با مفاد اين آيين نامه اقدام كنند. در غير اين صورت، بانك مركزي موظف است اقدامات لازم از قبيل تعليق (به مدت حداكثر (۶) ماه) و جلوگيري از فعاليت آنها در زمينه اعتبارسنجي را اعمال نمايد.
تبصره – انجام فعاليت در زمينه اعتبارسنجي و ارايه خدمات اعتباري نظير گزارش اعتباري و امتياز اعتباري توسط اشخاص حقوقي نظير مؤسسات رتبه بندي موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384 -، در چهارچوب مقررات اين آيين نامه و با اخذ مجوز از شورا امكان پذير است.
ماده ۲۴ – تمامي موضوعات و مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده است، تابع قوانين و مقررات ذي ربط و مفاد اساسنامه شركت اعتبارسنجي و مصوبات شورا است.
ماده ۲۵ – بانك مركزي با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات و دادگستري و سازمان برنامه و بودجه كشور، دستورالعمل ناظر بر تأسيس، فعاليت، نگهداري، امحاي اسناد و مدارك پشتوانه امتياز اعتباري و نظارت و انحلال شركت هاي اعتبارسنجي و ساير دستورالعمل هاي لازم را ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، تهيه و جهت تصويب به شورا ارايه مي كند.
تبصره – بانك مركزي با همكاري وزارت اطلاعات ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، دستورالعمل ناظر بر تأمين امنيت اطلاعات سامانه هاي شركت هاي اعتبارسنجي را تهيه و براي تصويب به شورا ارايه مي كند.
ماده 26 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1398)– تصويب نامه شماره 211829 /ت39396هـ مورخ 26 /12 /1386 تا زمان تصويب دستورالعمل ها و حداكثر شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه لغو مي شود.معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري