هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه مستندسازي جريان وجوه در كشور را به شرح زير تصويب نمود:
مصوب 1386,12,22
ماده 1ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور مستندسازي جريان وجوه در كشور و نيز شفاف سازي نحوه گردش آن در سيستم بانكي، مؤسسات پولي و اعتـباري، صندوقهاي قرض الحسنه موضوع قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي ـ مصوب1383ـ و صرافي ها ظرف شش ماه ضوابط لازم را جهت تحقق مفاد بندهاي ذيل به عمل آورد:
1ـ از زمان ابلاغ دستورالعمل موضوع بند (3) اين ماده، كليه خدمات و عمليات بانكي نظير افتتاح هرگونه حساب، انجام هرگونه دريافت و پرداخت، هرگونه حواله وجه، صدور و پرداخت هرگونه چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت هوشمند و اعتباري، صدور هرگونه ضمانت نامه، خريد و فروش ارز، اوراق گواهي سپرده و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، به استثناي قبوض دولتي و خدمات شهري بايد پس از احراز هويت مشتريان صورت گيرد.
2ـ در مواردي كه عمليات موضوع اين ماده از جانب اشخاص حقوقي صورت مي گيرد، علاوه بر ثبت مشخصات شخص حقوقي، ثبت مشخصات نماينده وي نيز ضروري است. همچنين در مورد صغار و محجوران، علاوه بر ثبت مشخصات آنان، ثبت هويت ولي، قيم يا سرپرست نيز الزامي است.
3ـ دستورالعمل نحوه احراز هويت اتباع ايراني و خارجي استفاده كننده از خدمات اشخاص موضوع ماده (1) ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
4ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، دستورالعمل شرايط عمومي چاپ چك هاي مربوط به حسابهاي جاري اشخاص و نحوه استفاده از آن را به لحاظ محل لازم جهت درج شماره ملي اشخاص حقيقي و شناسه ملي اشخاص حقوقي در پشت و يا روي چك فراهم آورد. بانكها موظفند پرداخت وجه چك توسط دريافت كننده نهايي را علاوه بر احراز هويت وي، در صورت وجود ظهرنويس، منوط به وجود شماره يا شناسه ملي ظهرنويسان قبلي نمايند. مسئوليت احراز صحت شماره و شناسه ملي ظهرنويسان در هر مرحله با انتقال گيرنده است.
5 ـ كليه فرمهاي مورد استفاده اشخاص موضوع ماده (1) بايد حاوي محل مناسب براي درج شماره ملي و كدپستي باشد و اين مشخصات به طور كامل و دقيق دريافت شود.
6 ـ در كليه نرم افزارها و سيستمهاي اطلاعاتي اشخاص موضوع ماده (1) كه عمليات بانكي در آنها ثبت مي شود، بايد محل لازم براي درج شماره ملي و كدپستي وجود داشته باشد و امكان جستجو براساس شماره ملي و كدپستي در نرم افزارها فراهم گردد. در مورد اشخاص حقوقي منظور از شناسه ملي كد منحصر به فرد ملي است كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (ثبت شركتها) طراحي و تخصيص مي يابد. اشخاص موضوع ماده (1) پس از تخصيص شناسه ملي منحصر به فرد اشخاص حقوقي در اين خصوص اقدام خواهند نمود.
7ـ مشخصات درج شده اشخاص حقيقي و حقوقي در سيستمهاي اطلاعاتي هر دو ماه يك بار به سازمان ثبت احوال كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (ثبت شركتها) ارسال و صحت آن كنترل مي شود. در صورت استعلام برخط اشخاص موضوع ماده (1) با اين سازمانها، نياز به اين اقدام نيست.
مشترياني كه مشخصات آنها داراي مغايرت است، موظفند ظرف يك ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند. چنانچه مغايرت مذكور رفع نگردد، مطابق دستورالعمل ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدامات تنبيهي در مورد اين نوع مشتريان انجام مي شود.
ماده 2ـ به منظور سهولت دسترسي به اطلاعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوي افراد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به راه اندازي سامانه اطلاعات مشتريان مشتمل بر اطلاعات زير اقدام نمايد:
الف ـ اطلاعات ثبتي و صورتهاي مالي مشتريان (حقوقي و حقيقي)
ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهيلات ارائه شده به آنان و موارد سررسيد و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظيم فرمهاي اعطاي تسهيلات و تعهدات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران).
ج ـ اطلاعات چكهاي برگشتي.
د ـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي مشتريان.
هـ ـ اطلاعات محكوميتها و سفته هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي كه اسامي آنها در سيستم ثبت شده است.
و ـ اطلاعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان.
ماده 3ـ اشخاص زير مسئول ورود يا كنترل اطلاعات تعيين شده در سيستم مذكور هستند:
الف ـ كليه مشتريان متقاضي استفاده از تسهيلات و خدمات در خصوص ورود اطلاعات ثبتي و مالي مربوط به خود.
ب ـ اشخاص موضوع ماده (1) در خصوص ورود اطلاعات شماره حسابها، تسهيلات اعطايي، تسهيلات سررسيد و معوق شده مشتريان.
ج ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص اطلاعات چكهاي برگشتي.
د ـ سازمان امور مالياتي كشور در خصوص تعيين صحت اطلاعات ارائه شده توسط مشتريان در مورد وضعيت مالي خود به اشخاص موضوع ماده (1) با استفاده از اظهارنامه مالياتي آنان.
هـ ـ وزارت دادگستري درخصوص ورود اطلاعات محكوميتها و سفته هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي كه اسامي آنها در سيستم ثبت شده.
و ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخصوص كنترل اظهارات مشتريان در مورد مشخصات ثبتي اشخاص حقوقي.
ز ـ سازمان ثبت احوال كشور درخصوص تأييد صحت اطلاعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان.
تبصره 1ـ چنانچه اطلاعات ذكرشده در ماده (2) توسط مشمولان اين ماده در زمان مقرر ارائه نگردد، متخلفان مشمـول مقررات انـضباطي و اداري سـازمان مـربوط خواهند بود.
تبصره 2ـ حدود دسترسي مراجع ذي صلاح و اشخاص به اطلاعات موجود در سامانه موضوع اين ماده در چارچوب قوانين و مقررات و دستورالعمل اجرايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي ذي ربط تهيه و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي رسد، تعيين مي شود.
تبصره 3ـ كليه دستگاهها موظفند همكاري لازم را در اجراي سامانه يادشده با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمل آورند.
ماده 4ـ اشخاص موضوع ماده (1) از نيمه دوم سال 1387 موظفند:
1ـ آن دسته از اسناد و مداركي را كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشخص مي كند صرفاً به محل كدپستي اشخاص ارسال نمايند. در مورد اشخاص حقيقي، كدپستي درج شده در پايگاه جمعيتي كشور و در مورد اشخاص حقوقي كدپستي درج شده در پايگاه ثبت شركتها ملاك عمل قرار گيرد.
2ـ در ارائه خدماتي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشخص خواهدكرد، از قبول كدپستي مغاير با كد درج شده دركارت ملي براي اشخاص حقيقي و كد درج شده در پايگاه ثبت شركتها براي اشخاص حقوقي، خودداري نمايند.
تبصره ـ سازمان ثبت احوال كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (ثبت شركتها) ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، امكان تطبيق كدپستي را با شماره ملي، بدون مراجعه حضوري افراد ميسر مي سازند.
ماده 5 ـ خريد و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج كشور و بالعكس، تنها در سيستم بانكي و صرافيهاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مجاز است و در غير اين صورت خريد و فروش ارز غيرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال (1374) مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
ماده 6 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش ارز در سيستم بانكي و صرافيهاي مجاز را در پايان هر روز در بانك اطلاعاتي كه به همين منظور تهيه خواهدشد، ثبت نمايد. نحوه دسترسي به اطلاعات اين بانك مطابق تبصره (2) ماده (3) تعيين مي شود.
ماده 7ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تأمين امنيت دارايي عموم مردم در مراجع اشخاص موضوع ماده (1) حداكثر ظرف يك سال پس از ابلاغ اين آيين نامه، پرداخت نقدي (وجه نقد، بانك چك و ايران چك) بيش از پنجاه ميليون (50/000/000) ريال در هر روز در هر حساب را ممنوع نمايد.
تبصره ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همه ساله مي تواند با توجه به تورم و ديگر ملاحظات اقتصادي سقف تعيين شده را تعديل نمايد.
ماده 8 ـ در ساير موارد پيش بيني نشده، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رأساً اتخاذ تصميم خواهدنمود.
ماده 9ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسئوليت حُسن اجراي اين آيين نامه را برعهده دارد و گزارش پيشرفت آن را هر شش ماه يك بار به هيئت وزيران ارائه مي نمايد.