مصوب 1386,04,20با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ ـ واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف ـ قانون: قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ.
ب ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ج ـ نيروي انتظامي: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
د ـ اشخاص: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه تحت هر عنوان به يك يا تعدادي از عمليات بانكي به عنوان فعاليت اصلي و يا يكي از رشته فعاليت هاي خود مبادرت مي كنند.
هـ ـ عمليات بانكي: اشتغال به امر واسطه گري بين عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه و مشابه آن تحت هر عنوان و اعطاي اعتبار و ساير تسهيلات در قالب عقود اسلامي و صدور كارت هاي الكترونيكي پرداخت و كارت هاي اعتباري مي باشد.
و ـ قبول سپرده: دريافت هر گونه وجه به ريال يا ارز توسط اشخاص به نحوي كه برداشت تمام يا قسمتي از مانده آن عندالمطالبه يا حسب توافق طرفين توسط صاحب سپرده يا نماينده معرفي شده وي و يا پرداخت به شخص ثالث به دستور وي امكان پذير باشد. اين امر مي تواند با احتساب سود يا امتيازات خاص و يا بدون آنها با رعايت قانون عمليات بانكداري بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۳ـ صورت پذيرد و پرداخت به صاحب يا صاحبان سپرده با مراجعه حضوري يا بهره گيري از خدمات كارت هاي پرداخت و ابزارهاي الكترونيكي انجام شود.
ز ـ وديعه: عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي دهد كه عين آن را به طور مجاني نگهداري كند.
ح ـ اعطاي تسهيلات: پرداخت هر گونه وجه در قالب تنزيل اسناد و هر گونه اوراق بهادار، مساعده، وام، اعتبار، تسهيلات مالي به اشخاص تحت هر عنوان و به هر شكل بابت تأمين نياز نقدينگي متقاضيان، خريد اموال منقول و غيرمنقول و فروش يا اجاره اموال به آنان طبق مقررات اين آيين نامه و موارد مشابه به نحوي كه بازپرداخت به صورت وجه نقد يا با استفاده از ساير ابزار پرداخت به طور قسطي يا يكجا صورت پذيرد.
تبصره ـ هر گونه عمليات تجاري مانند خريد و فروش اموال به جز تامين نيازهاي اداري و يا جهت اعطاي تسهيلات به مشتريان در قالب عقود اسلامي ممنوع مي باشد.
ماده ۲ ـ اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص تحت هر عنوان و تاسيس و ثبت هر گونه تشكل براي انجام عمليات بانكي، بدون دريافت مجوز از بانك مركزي ممنوع است.
تبصره ـ بانك ها ، موسسات اعتباري غيربانكي پس از اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق هايي كه قبلاً به موجب قوانين خاص تاسيس شده اند، به موجب مفاد همان قوانين ادامه فعاليت خواهند داد، ولي بايد عمليات بانكي خود را با ضوابط مصوب شوراي پول و اعتبار تطبيق دهند.
تبصره ۲ ـ صندوق هاي قرض الحسنه كه صرفاً مبادرت به دريافت و اعطاي قرض الحسنه مي نمايند مشمول مقررات اين آيين نامه نبوده و مشمول آيين نامه خاص خود مي باشند.
ماده ۳ ـ وجوهي كه توليدكنندگان كالا يا ارايه دهندگان خدمات بابت پيش فروش محصولات توليدي خود از متقاضيان دريافت مي كنند، مشروط بر اين كه نهايتاً به خريد كالا يا خدمت با تخفيف يا بدون تخفيف مورد نظر ختم شود، از شمول مفاد اين آيين نامه مستثني مي باشد و تابع آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت بازرگاني و بانك مركزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۴ ـ تشخيص عمليات بانكي و تعيين مصاديق آن بر اساس قانون و قانون پولي و بانكي كشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ و قانون عمليات بانكي بدون ربا – مصوب ۱۳۶۲ – و مقررات اين آيين نامه بر عهده بانك مركزي است.
ماده ۵ ـ اشخاص موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون موظفند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه كه به وسيله بانك مركزي اعلام خواهد شد، وضعيت خود را با ضوابط اين آيين نامه تطبيق دهند.
ماده 6 (اصلاحي 20ˏ04ˏ1386)– فعاليت اشخاصي كه با لحاظ ماده (5) بدون مجوز به انجام عمليات بانكي مبادرت ورزند، با اعلام بانك مركزي، توسط نيروي انتظامي متوقف خواهد شد.
ماده 7 (اصلاحي 20ˏ04ˏ1386)ـ كليه دستگاههاي اجرايي از جمله نيروي انتظامي، چنانچه در اجراي وظايف قانوني خود با مؤسساتي كه تحت عناوين بانك، مؤسسه اعتباري، ليزينگ، مؤسسه مالي و اعتباري، صندوق قرض الحسنه، تعاوني اعتبار، صرافي و يا عناوين مشابه فعاليت مي نمايند، مواجه شوند، مكلفند اطلاعات مربوط به آن را به بانك مركزي اعلام كنند.
ماده 8 (اصلاحي 20ˏ04ˏ1386)ـ مسئوليت نظارت بر فعاليت اشخاص موضوع اين آيين نامه درحدود قانون و قانون پولي و بانكي كشور ـ مصوب 1351 ـ و قانون عمليات بانكداري بدون ربا – مصوب 1362 – برعهده بانك مركزي است. اشخاص مذكور مكلفند همكاري لازم را با بازرسان آن بانك به عمل آورند و آمار و اطلاعات مورد نياز بانك مركزي را به نحوي كه آن بانك تعيين مي كند، ارايه نمايند.
تبصره ـ در صورتي كه اطلاعات درخواست شده، اطلاعات طبقه بندي شده باشد رعايت مقررات مربوط الزامي است و در هر صورت رعايت مقررات مربوط به حفظ اسرار حرفه اي مشتريان توسط بانك مركزي الزامي است.
ماده 9 (اصلاحي 20ˏ04ˏ1386)ـ نحوه ساماندهي و شرايط ارتقاي اشخاص موضوع اين آيين نامه مطابق با آيين نامه موضوع بند “ج” تبصره (2) ماده (2) قانون خواهد بود.
ماده 10 (اصلاحي 20ˏ04ˏ1386)ـ مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه با بانك مركزي است و نيروي انتظامي موظف است همكاري لازم را با بانك ياد شده به عمل آورد.