مصوب 1351,04,18با اصلاحات و الحاقات بعدي
قسمت اول – پول
ماده 1 –
الف – واحد پول ايران ريال است. ريال برابر صد دينار است.
ب – يكريال برابر يكصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده ميليونيم 0108055 /0 گرم طلاي خالص.
ج – تغيير برابري ريال نسبت به طلا به پيشنهاد بانك مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارائي و تأييد هيأت وزيران و تصويب كميسيونهاي دارايي مجلس شوراي اسلامي ميسر خواهد بود.
د – برابري پولهاي خارجي نسبت به ريال و نرخ خريد و فروش ارز از طرف بانك مركزي ايران با رعايت تعهدات كشور در مقابل صندوق بين المللي پول محاسبه و تعيين ميشود.
ماده 2 –
الف – پول رايج كشور بصورت اسكناس و سكه هاي فلزي قابل انتشار است.
ب – فقط اسكناس و پولهاي فلزي كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده و يا طبق اين قانون انتشار مييابد جريان قانوني و قوه اجراء دارد.
ج – تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهي فقط بپول رايج كشور انجام پذير است، مگر آنكه با رعايت مقررات ارزي كشور ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار داده شده باشد.
د – مسكوكات طلا رواج قانوني ندارد.
ه (اصلاحي 18ˏ12ˏ1358)– مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران تعيين‌مي‌شود.
و (اصلاحي 18ˏ12ˏ1358)– مبلغ اسمي – شكل – جنس – رنگ – اندازه – نقشه و ساير مشخصات اسكناسها و سكه‌هاي فلزي رايج كشور به پيشنهاد رييس كل بانك‌مركزي ايران و تصويب وزير دارايي با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد گرديد.
ميزان سكه‌هاي فلزي به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و تصويب وزير دارايي تعيين خواهد شد.
ز (اصلاحي 18ˏ12ˏ1358)– اسكناس داراي امضاء وزير امور اقتصادي و دارائي و رييس كل بانك مركزي ايران خواهد بود.
ماده 3 –
الف – امتياز انتشار پول رايج كشور در انحصار دولت است و اين امتياز با رعايت مقررات اين قانون منحصراً ببانك مركزي ايران واگذار ميشود.
ب (اصلاحي 18ˏ12ˏ1358)– ميزان قوه ابراء سكه‌هاي فلزي رايج كشور و همچنين طرز جمع‌آوري و شرايط خروج اسكناسها و سكه‌ها از جريان بوسيله بانك مركزي ايران با تأييد شوراي پول و اعتبار پس از تصويب وزير دارائي تعيين و از طريق درج در روزنامه رسمي كشور و حداقل يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار پايتخت و پخش از شبكه راديو و تلويزيون كشور به اطلاع عموم ميرسد.
ماده 4 –
الف – تعهد بانك مركزي ايران در مقابل اسكناسها يا سكه هاي فلزي منتشر شده منحصر بپرداخت پول رايج كشور خواهد بود.
ب – بانك مركزي ايران در قبال سرقت يا فقدان يا از بين رفتن اسكناسها و سكه هاي فلزي در دست اشخاص هيچگونه تعهد و مسئوليتي نخواهد داشت.
ج – بانك مركزي ايران در مدتي كه كمتر از ده سال نخواهد بود اسكناسها و سكه هاي فلزي را كه طبق بند ب ماده 3 اين قانون از جريان خارج ميشوند و رواج قانوني خود را از دست ميدهند با پول رايج كشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدي در قبال آنها نخواهد داشت و اسكناسها و سكه هاي فلزي تعويض نشده بحساب خزانه منظور خواهد شد.
ماده 5 –
الف – بانك مركزي ايران بايد برابر صد درصد اسكناسهاي منتشر شده همواره دارائيهائي بشرح زير بعنوان پشتوانه در اختيار داشته باشد.
۱– طلا طبق ماده ۶
۲ – ارز طبق ماده ۷
۳ – اسناد و اوراق بهادار طبق مواد ۸ و ۹.
ب – مجموع دارائيهاي مندرج در رديفهاي يك و دو بند الف اين ماده نبايد از 25 درصد مجموع بدهيهاي بانك مركزي ايران بابت اسكناسهاي منتشر شده كمتر باشد.
تبصره – ارزش دارائيهاي موضوع اين ماده در صورتيكه قيمت خريد آنها پائين تر از قيمت اسمي باشد بقيمت خريد و در صورتيكه قيمت خريد آنها زيادتر از قيمت اسمي باشد بقيمت اسمي محسوب ميشود.
ماده 6 – دارائيهاي طلا موضوع رديف (1) بند الف ماده 5 عبارتند از:
الف – شمش طلا، طلاي مسكوك موجود در خزانه بانك طلايي كه در بانكهاي خارجي و مؤسسات بين المللي سپرده شده باشد.
ب – طلاي تحويلي به صندوق بين المللي پول و بانك بين المللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات مشابه يا وابسته به آنها بابت سهميه يا سرمايه طبق قوانين مصوب.
ماده 7 – دارائي هاي ارزي موضوع رديف (2) بند الف ماده 5 با رعايت تبصره اين ماده عبارتست از:
الف – اسكناسهاي خارجي قابل تبديل مورد قبول بانك مركزي ايران.
ب – مطالبات ارزي كه بسررسيد آنها بيش از شش ماه نمانده باشد.
ج – هرگونه پرداخت بابت سهميه و يا سرمايه بصندوق بين المللي پول يا بانك بين المللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات مشابه يا وابسته به آنها طبق قوانين مربوط.
د – اسناد صادر يا تضمين شده از طرف سازمانهاي رسمي بين المللي و مؤسسات وابسته به آنها.
هـ – اسناد صادر يا تضمين شده از طرف دولتهاي خارجي.
و – مطالبات ارزي يا مطالبات ريالي قابل تبديل به ارز از خارجه كه بر اثر اجراي موافقت نامه هاي بين المللي پرداخت يا پاياپاي حاصل شده باشد تا حدود پيش بيني شده در موافقت نامه هاي مزبور.
ز – اسناد بازرگاني عهده اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي به ارز قابل تبديل و داراي سه امضاء معتبر كه يكي از آنها امضاء بانك واگذاركننده باشد و بسررسيد آنها بيش از شش ماه نمانده باشد.
ح – اوراق و اسناد بهادار خارجي قابل تبديل به ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ايران.
ط – موجودي حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بين المللي پول طبق قوانين مربوط.
تبصره – ارزها و اسناد و مطالبات ارزي مذكور در اين ماده بايد از نوع ارزهاي قابل تبديل مورد قبول بانك مركزي ايران باشند.
ماده 8 – اسناد و اوراق بهادار دولتي موضوع رديف (3) بند الف ماده 5 عبارتست از:
الف (اصلاحي 18ˏ12ˏ1358)– اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي يا تضمين شده از طرف وزارت اموراقتصادي و دارائي مشروط بر اين كه اجازه انتشار يا تضمين آن قانوناً تحصيل شده‌باشد.
ب (اصلاحي 18ˏ12ˏ1358)– مطالبات بانك مركزي ايران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و يا وابسته به شهرداريها كه به طور‌بازرگاني اداره ميشوند مشروط بر اين كه اين مطالبات از طرف وزارت اموراقتصادي و دارائي تضمين شده باشد.
تبصره (اصلاحي 18ˏ12ˏ1358)– جواهرات ملي موضوع قانون 25 آبان 1316 وثيقه كليه تعهدات ناشي از اجراي اين ماده ميباشند نگاهداري و حفاظت جواهرات ملي به عهده بانك مركزي ايران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات اين قانون و زير نظر هيأت اندوخته اسكناس امكان‌پذير است.
ماده 9 – اسناد غيردولتي موضوع رديف 3 بند الف ماده 5 عبارتست از:
الف – اسناد بازرگاني ريالي قابل پرداخت بحواله كرد داراي سه امضاء معتبر كه يكي از آنها امضاء بانك واگذاركننده باشد با سررسيد حداكثر يكسال.
ب – ساير مطالبات كوتاه مدت ريالي بوثيقه شمش يا مسكوك طلا يا دارائي هاي مندرج در ماده 7 با سررسيد حداكثر يكسال.
قسمت دوم – بانك مركزي ايران
فصل اول – كليات
ماده 10 –
الف – بانك مركزي ايران مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بر اساس سياست كلي اقتصادي كشور ميباشد.
ب – هدف بانك مركزي ايران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور است.
ج – بانك مركزي ايران داراي شخصيت حقوقي است و در موارديكه در اين قانون پيش بيني نشده است تابع قوانين و مقررات مربوط بشركتهاي سهامي خواهد بود.
د – بانك مركزي ايران جز در موارديكه قانون صريحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط بوزارتخانه ها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و همچنين مشمول مقررات قسمت بانكداري اين قانون نميباشد.
هـ – سرمايه بانك مركزي ايران پنج ميليارد ريال است كه از محل سرمايه قبلي بانك و تفاوت ناشي از اجراي ماده يك اين قانون و اندوخته هاي بانك تأمين شده و متعلق بدولت است كه تماماً پرداخت شده است. سرمايه بانك به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيئت وزيران ممكن است افزايش يابد.
و – مركز اصلي بانك مركزي ايران تهران است و در صورت اقتضاي مصالح كشور ميتوان با تصويب هيئت وزيران بمحل ديگري منتقل نمود.
ز(اصلاحي 18ˏ12ˏ1358)-بانك مركزي ايران ميتواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسيس نمايد و يا به هريك از بانكهاي كشور نمايندگي بدهد.
ج [ح] – انحلال بانك مركزي ايران فقط بموجب قانون امكان پذير است.
فصل دوم – وظايف و اختيارات
ماده 11 – بانك مركزي ايران بعنوان تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور موظف بانجام وظايف زير ميباشد:
الف – انتشار اسكناس و سكه هاي فلزي رايج كشور طبق مقررات اين قانون.
ب – نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري طبق مقررات اين قانون.
ج – تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات ارزي.
د – نظارت بر معاملات طلا و تنظيم مقررات مربوط به اين معاملات با تصويب هيأت وزيران.
ه(اصلاحي 18ˏ12ˏ1358)ـ ـ نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب شوراي پول و اعتبار
ماده 12 – بانك مركزي ايران بعنوان بانكدار دولت موظف بانجام وظايف زير است:
الف – نگاهداري حسابهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين مؤسساتيكه بيش از نصف سرمايه آنها متعلق بوزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و شركتهاي دولتي و يا شهرداريها ميباشند و انجام كليه عمليات بانكي آنها در داخل و خارج از كشور.
ب – فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه بعنوان عامل دولت و واگذاري اين عامليت به افراد و يا مؤسسات ديگر.
ج – نگاهداري كليه ذخائر ارزي و طلاي كشور.
د – نگاهداري وجوه ريالي صندوق بين المللي پول و بانك بين المللي ترميم و توسعه و شركت مالي بين المللي و مؤسسه بين المللي توسعه و مؤسسات مشابه يا وابسته به اين مؤسسات.
هـ – انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و مالي و بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير كشورها.
تبصره 1 – وزارتخانه ها و شهرداريها و شركتهاي دولتي و مؤسسات مذكور در بند الف اين ماده مكلفند وجوهي را كه در اختيار دارند منحصراً نزد بانك مركزي ايران نگاهداري نمايند و كليه عمليات بانكي خود را منحصراً توسط بانك مركزي ايران انجام دهند و اطلاعاتي كه بانك مركزي ايران در انجام وظايف خود از آنها بخواهد در اختيار آن بگذارند.
تبصره 2 – وزارتخانه ها و شركتها و مؤسساتي كه بموجب قوانين خاص مجاز به انجام عمليات بانكي وسيله بانكهاي ديگر ميباشند مشمول مفاد بند الف و قسمت اول تبصره يك اين ماده نخواهند بود.
ماده 13 – بانك مركزي ايران داراي اختيارات زير ميباشد.
1 – دادن وام و اعتبار بوزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با مجوز قانوني.
2 – تضمين تعهدات دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با مجوز قانوني.
3 – دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطائي بشركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين بمؤسسات وابسته بدولت و شهرداريها با تأمين كافي.
4 – تنزيل مجدد براتها و اسناد بازرگاني كوتاه مدت بانكها و دادن اعتبار ببانكها با تأمين كافي.
5 – خريد و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولتهاي خارجي يا مؤسسات مالي بين المللي معتبر.
6 – خريد و فروش طلا و نقره.
7 – افتتاح و نگاهداري حساب جاري نزد بانكهاي خارج و يا نگاهداري حساب بانكهاي داخل و خارج نزد خود و انجام كليه عمليات مجاز بانكي ديگر و تحصيل اعتبارات در داخل و خارج بحساب خود و يا بحساب بانكهاي داخل.
تبصره 1 (اصلاحي 18ˏ12ˏ1358)– دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطايي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موكول به تضمين وزارت اموراقتصادي و دارائي است.
تبصره 2 – آئين نامه هاي مربوط به اجراي اين ماده بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
ماده 14 – بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور ميتواند بشرح زير در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند.
1 – تعيين نرخ رسمي تنزيل مجدد و بهره وام ها كه ممكن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهاي مختلف تعيين شود.
2 – تعيين نسبت دارائي هاي آني بانكها بكليه دارائيها يا به انواع بدهي هاي آنها برحسب نوع فعاليت بانكها يا ساير ضوابط به تشخيص بانك مركزي ايران.
3 – تعيين نسبت و نرخ بهره سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي ايران كه ممكن است برحسب تركيب و نوع فعاليت بانكها نسبتهاي متفاوتي براي آن تعيين گردد ولي در هر حال اين نسبت از 10 درصد كمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود.
4 – تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافتي و پرداختي بانكها.
5 – تعيين نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته بانكها به انواع دارائي ها.
6 – تعيين حداكثر نسبي تعهدات ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي – ظهرنويسي يا ضمانت نامه هاي صادر از طرف بانكها و نوع و ميزان وثيقه اين قبيل تعهدات.
7 – تعيين شرايط معاملات اقساطي كه اعتبار آن از طرف بانكها تأمين ميشود.
8 – تعيين مقررات افتتاح حساب جاري و پس انداز و ساير حسابها.
9 – تعيين نوع و ميزان جوائز و هرگونه امتياز ديگري كه براي جلب سپرده هاي جاري يا پس انداز از طرف بانكها عرضه ميگردد و تعيين ضوابط براي تبليغات بانكها در اين مورد.
10 – رسيدگي بعمليات و حساب ها و اسناد و مدارك بانكها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانكها با توجه بلزوم حفظ اسرار حرفه اي.
11 – محدود كردن بانكها به انجام يك يا چند نوع از فعاليت هاي مربوط بطور موقت يا دائم.
12 – تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده هاي پس انداز و سپرده هاي مشابه نزد بانكها.
13 – تعيين حداكثر مجموع وامها و اعتبارات بانكها بطور كلي يا در هر يك از رشته هاي مختلف.
14 – تعيين شرايط كلي اخذ وام بانكها از اشخاص و صدور گواهي سپرده.
15 – تعيين مقررات مشروح در بندهاي 1 تا 14 بالا براي مؤسسات اعتباري غيربانكي.
تبصره – استفاده از اختيارات موضوع اين ماده بايد قبلا بتصويب شوراي پول و اعتبار برسد.
ماده 15 – رئيس كل بانك مركزي ايران نماينده دولت در صندوق بين المللي پول است و ارتباط دولت با صندوق بين المللي پول از طريق بانك مركزي ايران خواهد بود و انجام كليه وظايف و اعمال اختياراتي كه بموجب قانون اجازه مشاركت دولت ايران در صندوق بين المللي پول ببانك ملي ايران واگذار شده است با بانك مركزي ايران ميباشد.
فصل سوم – اركان
ماده 16 – بانك مركزي ايران داراي اركان ذيل ميباشد:
1 – مجمع عمومي.
2 – شوراي پول و اعتبار.
3 – هيأت عامل.
4 – هيأت نظارت اندوخته اسكناس.
5 – هيأت نظار.
بخش اول – مجمع عمومي
ماده 17 –
الف – تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:
الف- رئيس جمهور (رئيس مجمع)
ب – وزير امور اقتصادي و دارايي
پ – رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
ت – دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
ب – اعضاء ساير اركان بانك در جلسات و مذاكرات مجمع عمومي بدون حق رأي شركت ميكنند.
ج – وظايف مجمع عمومي بشرح زير است:
1 – رسيدگي و تصويب ترازنامه بانك مركزي ايران.
2 – رسيدگي و اتخاذ تصميم نهائي نسبت بگزارشهاي هيئت نظار.
3 – رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه.
4 (اصلاحي 18ˏ12ˏ1358)– انتخاب اعضاء هيأت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي.
5 – ساير وظايفي كه طبق مقررات اين قانون بعهده مجمع عمومي گذارده شده است.
د (اصلاحي 18ˏ12ˏ1358)– جلسات مجمع عمومي بانك حداقل سالي يك مرتبه تا پايان تير ماه و نيز در مواقع ديگر به نظر وزير امور اقتصادي و دارائي يا به پيشنهاد رييس كل بانك‌مركزي ايران به دعوت وزير امور اقتصادي و دارائي تشكيل خواهد شد.
هـ – براي مذاكره و اخذ تصميم در جلسات مجمع عمومي حضور كليه اعضائي كه حق رأي دارند و رئيس كل يا قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران ضروري خواهد بود.
و – تصميمات مجمع عمومي به اكثريت آراء دارندگان حق رأي اتخاذ خواهد شد.
بخش دوم – شوراي پول و اعتبار
ماده 18 –
الف – شوراي پول و اعتبار بمنظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور عهده دار وظايف زير است:
1 – رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آئين نامه هاي داخلي بانك مركزي ايران.
2 – رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي.
3 – رسيدگي و تصويب آئين نامه هاي مذكور در اين قانون.
4 – اظهارنظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوايح مربوط بوام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع ميشود.
5 – دادن نظر مشورتي و توصيه بدولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور كه بنظر شورا در وضع اقتصادي و بخصوص در سياست اعتباري كشور مؤثر خواهد بود.
6 – اظهارنظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران در حدود اين قانون بشورا عرضه ميگردد.
ب – تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
الف – وزير امور اقتصادي و دارائي.
ب – رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ج – رئيس سازمان برنامه و بودجه يا معاون اقتصادي وي.
د – دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران.
ه – وزير بازرگاني.
و – دونفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهادرئيس كل بانك مركزي و تأييد رياست جمهوري.
ز – دادستان كل كشور يا معاون وي.
ح – رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن.
ط – رئيس اتاق تعاون.
ي – يك نماينده از هر يك از كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي
ب ـ اعضاي شوراي پول و اعتبار عبارتند از:
1 ـ رئيس كل بانك مركزي ايران
2 ـ دادستان كل كشور يا معاون او
3 ـ معاون وزارت امور اقتصادي و دارائي به معرفي وزير مربوطه
4 ـ معاون سازمان برنامه و بودجه به معرفي وزير مربوطه
5 ـ رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
6 ـ دو نفر مطلع در امور مالي و پولي به تشخيص و انتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي
7 ـ يك از خبرگان بانكي به تشخيص و انتخاب رياست كل بانك مركزي ايران
8 ـ معاون وزارت كشاورزي و عمران روستائي بمعرفي وزير مربوطه
9 ـ معاو ن وزارت بازرگاني
10 ـ معاون وزراء صنايع سنگين و معادن و فلزات و صنايع، يا نمايندگان آنها.
11 – وزير جهاد سازندگي (يا نماينده وي )
ب – تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح زير تعيين مي گردد:
– وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي
– رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
– رئيس سازمان يا معاون وي
دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
– وزير صنعت، معدن و تجارت
– دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رئيس جمهور
– دادستان كل كشور يا معاون وي
– رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
– رئيس اتاق تعاون
– نمايندگان كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره 1 – رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
تبصره 2 – هر يك از اعضاي خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير مي يابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره 1 – ضوابط اجرائي اين ماده شامل نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات با پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2 – رياست شورا برعهده وزير امور اقتصادي و دارائي و در غياب او با رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
تبصره 1 – رياست شوراي پول و اعتبار با رئيس كل بانك مركزي ايران است.
تبصره 2 (اصلاحي 18ˏ12ˏ1358)ـ افراد مذكور در رديف هاي 6 و 7 بند ب براي مدت دو سال عضويت شورا را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 3 (اصلاحي 18ˏ12ˏ1358)ـ در صورت استعفا، فوت يا احراز عدم صلاحيت يا عدم توانائي براي عضويت در شورا در مورد هر يك از افراد رديف هاي 6 و 7 بند ب شخص ديگري به ترتيب مقرر انتخاب خواهد شد.
ج – شورا برحسب دعوت رئيس كل بانك يا تقاضاي حداقل سه نفر از اعضاء تشكيل جلسه خواهد داد و مسائلي كه رئيس كل بانك يا اعضاي متقاضي در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.
د (اصلاحي 18ˏ12ˏ1358)ـ جلسات شورا با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و نظرات و توصيه ها و تصميمات شورا با رأي موافق 6 نفر از افراد حاضر در جلسه رسمي و معتبر است.
هـ – شورا ميتواند از اشخاص صلاحيت دار براي مشورت دعوت نمايد.
و – اعضاي شورا و اشخاصي كه جهت مشورت دعوت ميشوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا ميباشند مگر در موارديكه قانوناً مكلف به اظهار اطلاع يا اداي شهادت باشند.
ز – اعضاي شورا براي حضور در جلسات شورا حق الزحمه اي دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي تعيين ميگردد.
ح – اعضاي شوراي پول و اعتبار قبل از شروع بكار بايد در جلسه مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه در انجام وظايف شوراي پول و اعتبار نهايت دقت و بي نظري را بكار برند و كليه تصميماتي را كه ميگيرند مقرون بصلاح كشور بوده و رعايت كامل حفظ اسرار بانك و شورا بشود.
بخش سوم – هيأت عامل
ماده 19 –
الف – هيئت عامل بانك مركزي ايران مركب از رئيس كل – قائم مقام – دبيركل بانك و سه نفر معاون با اختيارات و مسئوليتهاي معين در اين قانون خواهد بود.
ب –
1 – رئيس كل بانك مركزي ايران بعنوان بالاترين مقام اجرائي و اداري عهده دار كليه امور بانك به استثناء وظايفي است كه بموجب اين قانون بعهده اركان ديگر بانك گذارده شده است.
2 – رئيس كل بانك مركزي ايران مسئول حسن اداره امور بانك و موظف باجراي اين قانون و آئين نامه هاي مربوط به آن ميباشد.
3 – رئيس كل بانك مركزي ايران نماينده بانك در كليه مراجع رسمي داخلي و خارجي با حق توكيل ميباشد.
4 – رئيس كل بانك مركزي ايران ميتواند حق امضاء و قسمتي از اختيارات خود را به اعضاي هيئت عامل و كارمندان بانك تفويض بنمايد.
5 – رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و بعد از تصويب هيأت دولت، با تأييد و حكم رئيس جمهور نصب ميگردد.
ج – قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي از ميان متخصصان مجرب پولي، بانكي و اقتصادي با حداقل ده سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشته هاي مرتبط و داراي حسن شهرت پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود.
اختيارات قائم‌مقام رييس كل بانك مركزي ايران از طرف رييس كل تعيين ميشود و در صورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوت رييس كل بانك قائم‌مقام داراي كليه اختيارات رييس كل ميباشد.
د (اصلاحي 18ˏ12ˏ1358)– دبير كل بانك به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي منصوب ميگردد و سرپرستي دبيرخانه شوراي پول و اعتبار را نيز به عهده خواهد داشت. دبير كل بانك صورت جلسات شوراي پول و اعتبار را براي اطلاع وزير امور اقتصادي و دارائي ارسال خواهد داشت.
هـ – معاونان بانك از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران منصوب و وظايف آنان بوسيله نامبرده تعيين ميشود.
ماده 20 –
الف – حقوق و مزاياي رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران از طرف مجمع عمومي تعيين و از بودجه بانك پرداخت ميشود.
ب – حقوق و مزاياي دبيركل و معاونان بانك به پيشنهاد رئيس كل و تصويب مجمع عمومي تعيين و از بودجه بانك پرداخت ميشود.
ج – رئيس كل بانك – قائم مقام رئيس كل – دبيركل و معاونان بانك قبل از شروع بكار در مجمع عمومي سوگند ياد خواهند نمود كه اسرار بانك را حفظ نمايند و وظايف قانوني خود را بنحو احسن انجام دهند.
د – اعضاء هيأت عامل در دوران تصدي خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري خواهند بود و نبايد صاحب سهم بانكها يا مؤسسات اعتباري خصوصي باشند.
هـ – اعضاء هيئت عامل در دوران تصدي خود نميتوانند در دستگاههاي دولتي يا خصوصي سمت موظفي دارا باشند.
و – قبول سمتهاي غيرموظف فقط در مؤسسات خيريه و اجتماعي و تدريس در دانشگاهها يا مؤسسات آموزش عالي در مورد رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران با تصويب مجمع عمومي و در مورد ساير اعضاي هيئت عامل با موافقت رئيس كل بانك مركزي ايران ممكن خواهد بود.
بخش چهارم – هيأت نظارت اندوخته اسكناس
ماده 21 –
الف (اصلاحي 18ˏ12ˏ1358)– هيأت نظارت اندوخته اسكناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجراي مفاد ماده 5 اين قانون از طريق تحويل و نگاهداري اسكناسهاي چاپ‌شده و همچنين نگاهداري حساب داراييهاي موضوع ماده 5 و صورت جواهرات ملي و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج‌آنها از خزانه بانك و بعلاوه نظارت در معدوم كردن اسكناسهايي كه بايد از جريان خارج شود ميباشد.
ب ـ هيئت نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل ميشود:
1 ـ دو نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس مزبور
2 ـ رئيس كل بانك مركزي ايران يا معاون او
3 ـ دادستان كل كشور يا معاون او
4 ـ خزانه دار كل كشور
5 ـ رئيس كل ديوان محاسبات
6 ـ رئيس هيئت نظار
تبصره 1 – مدت مأموريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با مجلس مزبور خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشين، باين سمت باقي خواهند ماند.
تبصره 2 (الحاقي 29ˏ11ˏ1357)ـ دو نفر به نمايندگي شوراي انقلاب به جاي افراد مذكور در قسمتهاي 1 و 2 بند (ب) مزبور براي اجراي وظايف مقرر در بند (الف) اين ماده تعيين و معرفي ميشوند.
ج – آئين نامه مربوط بنحوه اجراي وظائف محول به هيئت نظارت اندوخته اسكناس بوسيله هيئت تصويب و بموقع اجرا گذارده ميشود.
د – اعضاي هيئت نظارت اندوخته اسكناس براي حضور در جلسات هيئت حق الزحمه اي دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي تعيين ميگردد.
بخش پنجم – هيأت نظار
ماده 22 –
الف – هيئت نظار مسئول رسيدگي به حسابها و تعهدات بانك مركزي ايران است كه نسبت بصحت اين حسابها و تعهدات اظهارنظر ميكند.
ب – وظائف هيئت نظار بشرح زير است:
1 – رسيدگي بترازنامه پايان سال بانك مركزي ايران و تهيه گزارش براي مجمع عمومي سالانه.
2 – رسيدگي بصورت ريز دارائي ها و بدهي ها و خلاصه حسابهاي بانك و گواهي آنها براي انتشار.
3 – رسيدگي بعمليات بانك از لحاظ انطباق آنها با موازين قانوني.
ج (اصلاحي 18ˏ12ˏ1358)– هيأت نظار مركب از يك نفر رييس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداري يا بانكي با داشتن حداقل ده‌سال سابقه كار است كه به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
د (اصلاحي 18ˏ12ˏ1358)– رييس هيأت نظار به عنوان رابط موظف است گزارش‌هاي لازم از فعاليتهاي بانك و تصميمات جاري بانك را به وزير امور اقتصادي و دارائي تسليم نمايد.
تبصره – هيئت نظار در ايفاء وظائف فوق ميتواند كليه اسناد حسابها و دارائيهاي بانك را مورد رسيدگي قرار دهد و بكليه مقررات و تصميمات و نوشته هاي بانك كه لازم ميداند دسترسي داشته باشد و بدون مداخله در امور جاري بانك در حدود وظائف خود نظراتي به رئيس كل بانك مركزي ايران بدهد.
ماده 23 –
الف (اصلاحي 18ˏ12ˏ1358)– حقوق و مزاياي هيأت نظار از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي تعيين و از بودجه وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل پرداخت است.
ب – اعضاي هيئت نظار قبل از شروع بكار در مجمع عمومي سوگند ياد خواهند نمود كه اسرار بانك را حفظ نمايند و وظايف قانوني خود را بنحو احسن انجام دهند.
ج – اعضاي هيئت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري خواهند بود.
د – اعضاي هيئت نظار در دوران تصدي خود نميتوانند در دستگاههاي دولتي يا خصوصي سمت موظف دارا باشند.
هـ – قبول سمتهاي غيرموظف فقط در مؤسسات خيريه و اجتماعي و تدريس در دانشگاهها يا مؤسسات آموزش عالي با تصويب مجمع عمومي بلامانع است.
و (اصلاحي 18ˏ12ˏ1358)– آئيننامه داخلي هيئت نظار بوسيله خود هيئت تنظيم و با تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي اجرا خواهد شد.
فصل چهارم – مقررات عمومي
ماده 24 –
الف – سال مالي بانك از اول فروردين هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه مييابد.
ب – ترازنامه و حساب سود و زيان بانك بايستي حداقل يكماه قبل از تشكيل جلسه سالانه مجمع عمومي به هيئت نظار تسليم گردد.
ج – بانك مركزي ايران حداقل ماهي يكبار خلاصه اي از وضع حسابهاي خود را انتشار خواهد داد.
ماده 25 –
الف – سود ويژه بانك در هر سال بشرح زير تقسيم خواهد شد:
1 – پرداخت ماليات بر درآمد بحساب درآمد عمومي دولت بر اساس مقررات مربوط بشركتهاي دولتي.
2 – ده درصد براي اندوخته قانوني تا وقتيكه اندوخته مزبور معادل سرمايه بانك بشود.
3 – مبلغي به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي براي اندوخته احتياطي.
4 – مبلغي به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي براي انتقال بحساب سال بعد.
ب – باقيمانده سود ويژه پس از تقسيمات مقرر در بند الف متعلق بدولت خواهد بود.
ماده 26 –
الف – دولت موظف است در مقابل زيانهاي احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پولهاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه اسناد خزانه بي نام با سررسيد معين صادر و ببانك مركزي ايران تسليم نمايد.
ب – سود احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پولهاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه بمصرف استهلاك اصل و بهره بدهيهاي دولت ببانك مركزي ايران خواهد رسيد و مازاد آن بخزانه دولت تحويل خواهد شد.
ج – سود و زيان ناشي از اجراي موافقت نامه هاي پرداخت موضوع بند هـ ماده 12 اين قانون بحساب دولت منظور خواهد شد.
ماده 27 –
الف – كليه اسناد تعهدآور صادر از بانك مركزي به استثناي اسناد مربوط به امور داخلي بانك داراي دو امضاي مجاز خواهد بود.
ب – مدت و طرز نگاهداري اسناد و اوراق بازرگاني و دفاتر بانك مركزي ايران بصورت عين و همچنين طرز تبديل آنها بعكس يا فيلم يا نظائر آن بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه بتصويب شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و اين قبيل عكسها و فيلم ها و نظائر آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهاي مقرر در آئين نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت.
ماده 28 – اسكناسهاي بانك مركزي ايران و همچنين طلا و نقره و مطلسهاي مسكوك فلزي متعلق ببانك مركزي ايران از حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و هرگونه ماليات و عوارض ديگر معاف است.
ماده 29 – بانك مركزي ايران در هر مورد كه مصلحت اقتصادي و ارزي كشور ايجاب كند ميتواند با تصويب هيات وزيران صادركنندگان يك يا چند نوع كالا را از سپردن پيمان ارزي معاف نمايد.
قسمت سوم – بانكداري
فصل اول – شرائط تأسيس بانك
ماده 30 –
الف – تأسيس بانك و اشتغال بعمليات بانكي و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري فقط طبق مقررات اين قانون ممكن است.
ب – تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار ميباشد.
ج – تاسيس بانك در ايران موكول به تصويب اساسنامه آن بوسيله شوراي پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانك مركزي ايران است.
د – مراجع ثبت شركتها نميتوانند تقاضاي تاسيس بانكي را در ايران به ثبت برسانند مگر آنكه اجازه نامه بانك مركزي ايران و رونوشت گواهي شده اساسنامه مربوط كه بتصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است ضميمه تقاضاي ثبت باشد.
هـ – هرگونه تغيير در اساسنامه بانكها بايستي بتصويب شوراي پول و اعتبار برسد.
و – ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي بانكها در داخل يا خارج كشور طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بتصويب شوراي پول و اعتبار ميرسد.
تبصره – بانكهائي كه قبل از تصويب اين قانون تأسيس شده اند و اساسنامه آنها با مقررات اين قانون مغايرت دارد مكلفند اساسنامه خود را حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون با مقررات اين قانون تطبيق دهند و آنرا بتصويب شوراي پول و اعتبار برسانند.
ماده 31 –
الف – تشكيل بانك فقط بصورت شركت سهامي عام با سهام با نام ممكن خواهد بود.
ب – مديرعامل و رئيس هيئت مديره و اكثريت اعضاء هيئت عامل و اكثريت اعضاء هيئت مديره بانكهاي ايراني بايد از اتباع ايران باشند.
ج (اصلاحي 25ˏ04ˏ1354)-هر بانكي كه بيش از چهل درصد سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي اتباع خارج يا اشخاص حقوقي خارجي باشد از نظر اين قانون بانك خارجي محسوب ميشود و بايد تحت عنوان بانك خارجي به ثبت برسد.از نظر اين ماده هر شخص حقوقي كه هفتاد و پنج درصد سرمايه آن متعلق باشخاص حقيقي يا حقوقي اتباع ايران نباشد خارجي تلقي ميشود
د – سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك ايراني با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1389 و اصلاحات بعدي آن با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود.
ه – از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس بانكهاي خارجي و مؤسسات اعتباري غير بانكي خارجي كه به عمليات متعارف بانكي اشتغال مي‌ورزند فقط با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
مؤسسات اعتباري غير بانكي مؤسساتي هستند كه در عنوان خود از نام بانك استفاده نمي‌كنند ولي به تشخيص بانك مركزي ايران واسطه بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار ميباشند و عمليات آنها در حجم و نحوه توزيع اعتبارات مؤثر است.
ماده 32 –
الف – سرمايه بانكها فقط بصورت پول رايج كشور قابل پرداخت است.
ب – حداقل سرمايه بانكهاي ايراني دويست ميليون ريال است كه بايد تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسليم تقاضاي تأسيس نزد بانك مركزي ايران سپرده شده باشد.
حداقل سرمايه بانكهاي خارجي دويست ميليون ريال است كه بايد تماماً قبل از تسليم تقاضاي تأسيس در بانك مركزي ايران سپرده شده باشد.
ج – بانك مركزي ايران با تصويب شوراي پول و اعتبار ميتواند مهلت پرداخت سرمايه تعهد شده بانكهاي ايراني را تعيين و براي اجراء ببانكها ابلاغ نمايد.
د – بانك مركزي ايران ميتواند با تصويب هيئت وزيران حداقل سرمايه مذكور در بند ب را در مورد كليه بانكها يا در مورد بانكهائي كه فعاليت آنها در رشته هاي مخصوصي است افزايش دهد.
فصل دوم – شرايط و نحوه فعاليت بانكها
ماده 33 –
الف – ميزان و نحوه ايجاد اندوخته قانوني بانكها و طرز استفاده از آن طبق آئين نامه ايكه بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين خواهد شد. اندوخته قانوني از 015 /0 سود ويژه سالانه كمتر و از 020 /0 بيشتر نخواهد بود. اندوخته قانوني پس از آنكه بميزان سرمايه رسيد اختياري است.
ب – در صورتيكه سرمايه بانكي بر اثر زيان از حداقل مقرر در اين قانون كمتر شود بايد بر اساس آئين نامه ايكه در اين مورد بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد سرمايه خود را تكميل نمايد.
ج – نحوه و اصول حسابداري و دفترداري بانكها بنحوي كه ترازنامه مربوط نشان دهنده كليه دارائيها و بدهيهاي بانك باشد بوسيله شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانكها مكلف به اجراي آن خواهند بود.
د – ميزان استهلاك دارائيهاي منقول و غيرمنقول قابل استهلاك و هزينه هاي تأسيس و توسعه و همچنين ميزان اندوخته هاي احتياطي بانكها از‌طرف شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانكها موظف باجراي آن خواهند بود.
هـ – بانكها مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را بگواهي حسابداران رسمي برسانند.
و – مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني و اسناد و دفاتر بانكها بصورت عين و همچنين طرز تبديل آنها بعكس يا فيلم يا نظاير آن بموجب آئين نامه ايكه بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين خواهد شد و اين قبيل عكسها و فيلمها و نظاير آن در دادگاهها پس از گذاشتن مدتهاي مقرر در آئين نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت.
ماده 34 – انجام عمليات زير براي بانكها ممنوع است:
1 – خريد و فروش كالا بمنظور تجارت.
2 – معاملات غيرمنقول جز براي بانكهائي كه هدف آنها انجام معاملات غيرمنقول است.
3 – خريد سهام و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت و يا خريد اوراق بهادار داخلي يا خارجي بحساب خود بميزاني بيش از آنچه بانك مركزي ايران بموجب دستورها يا آئيننامه هاي خاص تعيين خواهد كرد.
4 – اعطاي اعتبار به اعضاي اركان خود و مؤسساتي كه اعضاي مزبور در آن ذينفعند و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي بيش از آنچه بانك مركزي ايران بموجب دستورها يا آئين نامه هاي خاص تعيين خواهد كرد.
5 – اعطاي اعتبار باعضاي اركان يا رؤساي ادارات و بازرسان بانك مركزي ايران مگر با رعايت آئين نامه ايكه در اين مورد بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
6 – انتشار اوراق ديداري در وجه حامل.
تبصره – تملك غيرمنقول براي استيفاء مطالبات يا براي تامين محل كار يا مسكن كاركنان بانك و معاملات نسبت بآن طبق شرائطي كه بانك مركزي ايران تعيين خواهد نمود مشمول ممنوعيت موضوع بند 2 اين ماده نخواهد بود.
ماده 35 –
الف – محكومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير، صدور چك بي محل و ورشكستگي به تقصير يا تقلب اعم از اينكه حكم از دادگاههاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد از تصدي اداره امور بانكها بهر عنوان ممنوع ميباشند.
ب – مديران و رؤساي هيچ بانكي نميتوانند بدون اجازه بانك مركزي ايران در بانك ديگري سهم يا سمتي داشته باشند.
ج – هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان ميشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
مديرعامل، رئيس هيئت مديره، اعضاء هيئت عامل و اعضاء هيئت مديره هر بانك نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان مسئول خساراتي ميباشند كه بعلت تخلف هر يك از آنها از مقررات و قوانين و آئين نامه هاي مربوط باين قانون يا اساسنامه آن بانك به صاحبان سهام يا مشتريان وارد ميشود.
تبصره – مرجع صالح براي تشخيص و تطبيق احكام صادره از دادگاههاي خارجي در مورد بند الف اين ماده وزارت دادگستري است.
ماده 36 – طرز تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان بانكها و مؤسسات اعتباري از طرف بانك مركزي ايران تعيين خواهد شد.
ماده 37 – بانكها مكلفند مقررات اين قانون و آئين نامه هاي متكي بر آن و دستورهاي بانك مركزي ايران را كه بموجب اين قانون يا آئين نامه هاي متكي بر آن صادر ميشود و همچنين مقررات اساسنامه مصوب خود را رعايت كنند.
ماده 38 –
الف – كليه بانكهايي كه در ايران كار ميكنند عضو كانون بانكها شناخته ميشوند.
ب – كانون بانكهاي داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و بموجب اساسنامه ايكه بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد اداره خواهد شد.
فصل سوم – ترتيب انحلال و ورشكستگي بانكها
ماده 39 (اصلاحي 18ˏ12ˏ1358)– در موارد زير ممكن است بنا به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأتي مركب از نخست وزير‌و وزير امور اقتصادي و دارائي و وزير دادگستري اداره امور بانك به عهده بانك مركزي ايران واگذار شود يا ترتيب ديگري براي اداره بانك داده شود يا‌اجازه تأسيس بانك لغو شود.
الف – در صورتيكه مقامات صلاحيتدار بانك تقاضا نمايند.
ب – در صورتيكه بانك در مدت يكسال از تاريخ ابلاغ اجازه تأسيس عمليات خود را شروع نكند.
ج – در صورتيكه بانكي بدون عذر موجه فعاليت خود را براي مدتي متجاوز از يك هفته قطع كند.
د – در صورتيكه بانكي بر خلاف اين قانون و آئين نامه هاي متكي بر آن و دستورات بانك مركزي ايران كه بموجب اين قانون يا آئين نامه هاي متكي بر آن صادر ميشود و يا بر خلاف اساسنامه مصوب خود عمل نمايد.
هـ – در صورتيكه قدرت پرداخت بانكي بخطر افتد يا سلب شود.
تبصره – بانكي كه اجازه تأسيس آن لغو ميشود از تاريخ الغاء اجازه تأسيس طبق دستور بانك مركزي ايران عمل خواهد كرد.
ماده 40 – طرز اداره بانك در موارد مذكور در ماده 39 و نحوه الغاء اجازه تأسيس بموجب آئين نامه اي ميباشد كه بتصويب كميسيونهاي دارائي مجلسين خواهد رسيد.
ماده 41 –
الف – در صورتيكه توقف با ورشكستگي بانكي اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصميم نظر بانك مركزي ايران را جلب خواهد كرد.
بانك مركزي ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف يك ماه نظر خود را كتباً به دادگاه اعلام دارد.
دادگاه با توجه بنظر بانك مركزي ايران و دلائل موجود در پرونده تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
ب – تصفيه امور بانك ورشكسته با اداره تصفيه امور ورشكستگي ميباشد.
ج – در تمام موارد انحلال و ورشكستگي بانكها تصفيه امور آنها با نظارت نماينده بانك مركزي ايران انجام خواهد گرفت.
د – استرداد سپرده هاي پس انداز يا سپرده هاي مشابه تا ميزان پنجاه هزار ريال در درجه اول و سپرده هاي حساب جاري و سپرده هاي ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر كليه تعهدات ديگر بانكهاي منحل شده يا ورشكسته و ساير حقوق ممتازه مقدم است.
هـ – با انحلال يا ورشكستگي يك بانك نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.
تبصره– مواد (39)، (40) و (41) (به استثناي بند «د» ماده أخير) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 شامل تمامي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه با تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت مي‌ورزند به‌استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي در محدوده اساسنامه فعلي خود، نيز مي‌گردند.
فصل چهارم – مقررات كيفري و انتظامي
ماده 42 –
الف – خريد و فروش ارز و هرگونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد يا ورود يا خروج ارز يا پول رايج كشور بدون رعايت مقرراتي كه بانك مركزي ايران بموجب ماده 11 اين قانون مقرر ميدارد ممنوع است. متخلفين بجزاي نقدي تا معادل 50 % مبلغ موضوع تخلف محكوم خواهند شد.
ب – تأسيس بانك و اشتغال به بانكداري بدون رعايت مقررات اين قانون و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري ممنوع است.
مرتكب به حبس تأديبي تا ششماه محكوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان ميتواند بدرخواست بانك مركزي ايران موقتاً دستور تعطيل مؤسسه را تا تعيين تكليف نهائي آن از طرف دادگاه بدهد.
تبصره – تعقيب كيفري در موارد فوق منوط بشكايت بانك مركزي ايران است.
ماده 43 – بانكها و مؤسسات اعتباري كه نسبتهاي مقرر در بندهاي 2 و 3 و 5 و 6 ماده 14 را رعايت نكنند به تشخيص شوراي پول و اعتبار مكلف بپرداخت مبلغي معادل 12 % در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
ماده 44 – تخلف از ساير مقررات اين قانون و آئين نامه هاي آن و دستورات بانك مركزي ايران كه بموجب اين قانون يا آئين نامه هاي آن صادر ميشود موجب مجازاتهاي انتظامي زير خواهد بود:
1 – تذكر كتبي به مديران يا متصديان متخلف.
2 – پرداخت مبلغي روزانه تا حداكثر يك ميليارد و شانزده ميليون (000ر000ر016ر1) ريال براي ايام تخلف.
3 – ممنوع ساختن بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي از انجام بعضي امور بانكي بطور موقت يا دائم.
مرجع رسيدگي بتخلفات موضوع اين ماده و صدور حكم به مجازات هاي انتظامي هيئت انتظامي بانكها خواهد بود كه مركب است از نماينده دادستان كل يكنفر نماينده كانون بانكها و يكنفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبيركل بانك سمت دادستان هيئت را خواهد داشت.
احكام هيئت انتظامي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شوراي پول و اعتبار خواهد بود و رأي شورا قطعي است.
تبصره 1 – وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 اين ماده وسيله بانك مركزي ايران از بانك يا مؤسسه مربوط وصول و بحساب درآمد عمومي منظور خواهد شد.
تبصره 2 – ترتيب رسيدگي و تشخيص تخلفات و تعيين هر يك از مجازاتهاي انتظامي براي تخلفات و ترتيب درخواست تجديدنظر و طرز رسيدگي مجدد و اجراي تصميمات هيئت رسيدگي و شوراي پول و اعتبار مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
ماده 45 – كليه قوانين و مقررات ديگر در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است و تا زماني كه آئيننامه هاي اين قانون بتصويب نرسيده است آئين نامه هاي سابق مشروط بر اينكه با مفاد اين قانون به تشخيص شوراي پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بيست تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 7 /4 /1351 در جلسه روز يكشنبه هيجدهم تيرماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد.