قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست ودوم دی ماه یکهزار وسیصد وهشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/10/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 125870/39 مورخ 6/11/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور – سید محمد خاتمی
قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی
ماده 1 – اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هرعنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی ، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. عملیات بانکی در این قانون به امر واسطهگری بین عرضهکنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه ، سپرده ، ودیعه و موارد مشابه تحت هرعنوان و اعطاء وام ، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری اطلاق میشود.
تبصره 1 – بانکها و صندوقهائی که قبلا به موجب قوانین خاص تاسیس شده‌اند براساس مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد.
تبصره 2 – اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند. در غیر این صورت بنابه درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد. در صورت اعتراض ، متقاضی میتواند به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعه نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. در صورت عدم صدور مجوز ، بانک یاد شده ایرادها و نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع ان باید به متقاضی اطلاع دهد.
تبصره 3 – آئین نامه ناظر برتاسیس ، فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین مسئولیت مدیران و سهامداران عمده ، انحلال و تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تاسیس آنها براساس قوانین پولی و بانکی کشور مصوب18/4/1351 و عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 4 – اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نشوند بنابه اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت. متخلفین از اجرای این حکم در صورت شکایت بانک یاد شده از طریق مقامات قضائی صلاحیتدار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده 2 – نظارت برحسن اجرای سیاستهای پولی و اعتباری ، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران به عهده بانک یاد شده است. موسسات و اشخاص فعال در این زمینه مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار بازرسان بانک یاد شده قرار دهند.
تبصره 1 – درصورت ارائه گزارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این بانک میتواند نسبت به تعلیق مجوز موسسات متخلف اقدام نماید. در این موارد ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین و همکاری لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. در صورت اعتراض ، متقاضی میتواند به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعه نماید.
تبصره 2 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال نظارت بر موسسات موضوع این قانون نسبت به ساماندهی انان در چارچوب مقررات موجود و شرایط ذیل اقدام نماید :
الف – برای موسساتی که شرایط ارتقاء به سایر موسسات مالی ، اعتباری غیربانکی یا بانکی را دارا باشند مجوز لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر میشود.
ب – کلیه گزارشها و اطلاعات به دست امده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملا محرمانه تلقی میشود.
ج- آئین نامه این تبصره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 3 – به منظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار متشکل و غیر متشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه ، ریاست شورای بورس بهعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد.
ماده 4 – آئین نامه اجرائی این قانون بنابه پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 5 – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغیالاثر میگردد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده وشش تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 30/10/1383 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عاد
